هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نیوکینزینی در ایران طی سال های 1395: 4-1373: 1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیان گر آن است که الگوی ارایه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است، در نتیجه سبد تسهیلات بانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم) و متغیرهای بانکی به این دو متغیر (شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارف پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت-مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه گذاری را افزایش می دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت ها در هر دو بخش طولانی تر از اثر آن بر تولید است.

اگرچه حباب های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه های تجاری حقیقی است. حباب های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می شوند که توسط باورهای خوش بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب ها است و از طریق کاهش محدودیت های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می یابد. این شوک بخش عمده ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تامین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تامین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.

تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سوالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع 9 مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.

با توجه به این که الگوهای DSGE یک جواب با فرم بسته ندارند، می بایست تقریب الگو حول وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گیرد. سوالی که پیش می آید این است که این تقریب حول وضعیت پایدار غیرتصادفی صورت گیرد یا وضعیت پایدار تصادفی؟ این مطالعه با ارایه یک الگوی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران، دو نااطمینانی تولید و قیمت نفت را در الگو در نظر می گیرد. نتایج الگو حاکی از آن است که لحاظ وضعیت پایدار تصادفی و تقریب مراتب بالاتر بسط تیلور می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر توضیح دهد. هم چنین، نتایج نشان می دهد که سطح مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و تولید ناخالص داخلی در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی است، درحالی که مخارج جاری و عمرانی دولت در وضعیت پایدار تصادفی بیشتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی می باشد. بررسی نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانه های مختلف در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از شرایط وضعیت پایدار غیرتصادفی است. طبقه بندی JEL: E32, E37

هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه های محدودیت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار به خصوص در مورد بیکاری و ایجاد ظرفیت های شغلی در دوره زمانی 1396-1375 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در این مطالعه اصطکاک مالی از طریق وجود قراردادهای ناقص در بازار رخ می دهد. در این مدل محدودیت قرض گیری برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمایه می باشد که منجر به این می شود که واکنش بازار کار به تکانه بهره وری بسیار اندک و کند باشد. ویژگی الگوی مزبور این است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از شرایط حاکم بر بازار کار بدست می آید. در هر دوره، تعداد افرادی که استخدام می شوند به فرصت های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه ها و تعداد بیکاران بستگی دارد. در این صورت، اگرتعداد فرصت های شغلی ایجاد شده کم باشد یا تعداد بیکاران زیاد باشد، بیکاری غیر ارادی پدید می آید که با اقتصاد ایران تطابق بیشتری دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکانه اعتباری ناشی از محدودیت بنگاه در تامین مالی سرمایه گذاری در کشور بیکاری را تشدید می کند. همچنین نتایج بیانگر این است که محدودیت اعتباری بنگاه در فرآیند استقراض منجر به کاهش ظرفیت های شغلی و کاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار می شود.